المخدرات الرقمية في التشريع القطري، الواقع والتحديات
بحثت الدراسة في ظاهرة المخدرات الرقمية من منظور التشريع القطري، مسلطة الضوء على أبرز الإشكالات القانونية والأمنية التي تثيرها على الصعيد الوطني، في ظل ما تنطوي عليه من مخاطر تمس الصحة العامة والاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لبيان ماهية هذه الظاهرة وخصائصها التقنية وآليات تأثيرها، كما استعانت بالمنهج المقارن لتحليل مواقف عدد من التشريعات العربية والأجنبية، التي لم تعالج هذه الظاهرة بصورة مباشرة، وذلك في إطار مقاربة استشرافية تستهدف الحد من آثارها المحتملة على المجتمع. وانتهت الدراسة إلى أن عدم وجود تنظيم تشريعي خاص بالمخدرات الرقمية يفضي إلى وجود فراغ قانوني يمكن استغلاله، رغم ما تتيحه بعض النصوص النافذة - ولا سيما المادة (310) من قانون العقوبات والمادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - من مجال محدود لإخضاع بعض الأفعال للتكييف القانوني. كما بينت الدراسة أهمية لوائح الضبط الإداري بوصفها وسيلة وقائية للمحافظة على عناصر النظام العام، المتمثلة في الصحة العامة، والسكينة العامة، والأمن العام، والآداب العامة، من خلال تدابير إدارية مثل الإغلاق الإداري وإلغاء أو سحب التراخيص، مع مراعاة مبدأي المشروعية والتناسب. وأكدت الدراسة، في ختامها، أن التدابير الإدارية لا تمثل سوى حلول مؤقتة ذات نطاق محدود، الأمر الذي يقتضي تدخلاً تشريعياً صريحاً يُخضع المخدرات الرقمية للتجريم، استناداً إلى مبدأ الاحتراز القانوني، بما يكفل تعزيز الحماية القانونية للصحة العامة، وصون الأمن النفسي والاجتماعي، وترسيخ اليقين القانوني في مواجهة المخاطر الرقمية المستحدثة.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الدراسات القانونية و الأمنية
الأوجه المختلفة لاختراق الجماعات الإجرامية كوسيلة إجرائية للاستدلال والتحقيق في القانون الفرنسي والقطري
تهدف هذه الدراسة إلى أن تضع أمام المشرع القطري نموذجاً تشريعياً متكاملاً، فيما يتعلق باستخدام الوسائل الاجرائية والتقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة المنظمة والالكترونية، في ضوء التطبيقات القضائية، وما قد يثيره التطبيق العملي من مشكلات، لاسيما إشكالية التوفيق بين ضرورات التحقيق وحماية حقوق الدفاع. حيث يتعين التفرقة بين فكرة اختراق الجماعات الاجرامية، كتنظيم اجرائي متكامل لمجابهة الجرائم الجسيمة والمنظمة، وبين فكرة حجية الدليل الالكتروني، الذي يقتصر على الجرائم الالكترونية. وعلى ذلك تم تقسيم هذه الدراسة الي نوعين من الاختراق للجماعات الاجرامية، وهما على هذا النحو: الاختراق المباشر من ناحية أولى، والذي يفترض علم الجناة بهذا التداخل اعتقاداً منهم بأن المحقق مجرد شريك أو مجني عليه محتمل، والاختراق غير المباشر أو المستتر، والذي يفترض كشرط أساسي لنجاح عملية الاختراق، عدم علم الجناة بها. وقد بدا واضحاً في هذه الدراسة أن المشرع الفرنسي قد حدد الإطار القانوني لمشروعية كافة صور الاختراق والتسلل، والذي بمقتضاه حصر هذه الإجراءات في إطار الجرائم المنظمة وأولى سلطة الامر بها إلى قاضي التحقيق، - حال فتح تحقيق قضائي- وقاضي الحريات حال فتح تحقيق بوليسي. وقد أخضع المشرع هذه الإجراءات لشروط موضوعية وشكلية، يترتب على مخالفتها بطلان الاجراء.
الفساد الإداري بين المخاطر ووسائل المواجهة
تسعى هذه الدراسة إلى تقديم مقاربة شاملة لفهم ظاهرة الفساد الإداري، من خلال معالجة السؤال المركزي: "كيف يمكننا فهم الفساد الإداري من خلال مقاربة كلّية؟"، وذلك لما يمثله من عائق جوهري أمام التنمية المستدامة، وخاصة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية. فقد تصاعدت خطورة الفساد الإداري في العصر الحديث، ليغدو من أبرز التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات وتضعف كفاءة مؤسسات الدولة. تعتمد الدراسة منهجًا وصفيًا تحليليًا، يستند إلى تحليل الأدبيات والدراسات السابقة النظرية والتطبيقية، لفهم أبعاد الفساد الإداري، وخصائصه، وآثاره، وسبل مواجهته. خلصت الدراسة إلى أن الفساد الإداري ظاهرة مركبة تتعدد أشكالها، وتتمثل في كل سلوك ينحرف عن الضوابط القانونية والأخلاقية للوظيفة العامة، من خلال إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية، ما يؤدي إلى إهدار المال العام وتعطيل التنمية. كما تبين أن أسبابه تعود إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وقانونية متشابكة. ويشمل الفساد الإداري مظاهر مثل الرشوة، المحسوبية، التزوير، وتعيين غير المؤهلين في المناصب الإدارية. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الحوكمة الإدارية والاقتصادية والرقمية، باستخدام آليات تحليل البيانات لمراقبة القرارات والمعاملات، إلى جانب إلزام الجهات الرسمية بنشر تقارير دورية لتقييم الأداء عبر منصاتها الإلكترونية، ضمن إطار من الشفافية والمساءلة، وتعزيز آليات التدقيق الخارجي لضمان نزاهة العمل الإداري.
حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة
يعتبر نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء من الموضوعات المستحدثة في التشريعات الجنائيّة المقارنة بسبب التوجه الدوليّ في خلق حقبة جديدة للأنظمة العدليّة والقضائيّة ومكافحة الجريمة بما فيها جرائم الفساد، ويسهم دور المُبلِّغين والشهود في كثير من الأحيان في الكشف المبكر عن الجريمة والوقاية منها؛ ولكنهم معرضون لتهديدات ماديّة ومعنويّة تتطلب تأمين الحماية اللازمة لهم. ولقد احتل موضوع وجود نظام يحمي المُبلِّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد عند المشرع الخليجيّ، والإقرار بضرورة توفير الحماية الكافية لهذه الفئة من الناحية الوظيفيّة والشخصيّة والقانونيّة والأمنيّة، وجاء هذا البحث بمنهجه الوصفيّ التحليليّ؛ والمنهج المقارن والاستقرائيّ في معرفة موقف المشرع القانونيّ في دول الخليج فيما يخص إجراءات الحماية للمُبلِّغين والشهود والخبراء، وخلص الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن التشريعات الخليجيّة واكبت وانسجمت مع الاتفاقيات الدوليّة والإقليميّة والعربيّة فيما يتعلق بالحماية للشهود والمُبلِّغين والخبراء فنجد المشرع الكويتيّ والسعوديّ والإماراتيّ نصّ على قانون يحمي المُبلِّغين عن جرائم الفساد في المال العام، بينما المشرع القطريّ نص على الحماية في قانون عام يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الأمنيّة الخطرة، أما المشرع البحرينيّ والعمانيّ فلم يتبنَ قانون أو نظام يحمي هذه الفئات، وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إقرار نظام قانونيّ فعّال في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجيّ وتعزيز إجراءاته من خلال إنشاء هيئة مستقلة لها كامل الصلاحيات في حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء ومن في حكمهم بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط خارجيّة.
مواجهة الجرائم السيبرانية: دراسة مقارنة للقانونين القطري والألماني
تستهدف هذه الدراسة تحليل الإطار التشريعي لمواجهة الجرائم السيبرانية من خلال مقارنة تفصيلية بين التشريعين القطري والألماني، استنادًا إلى منهج تحليلي مقارن يركز على النصوص، والتجريم، والتدابير القضائية، وقد ارتكز التحليل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014، وقانون العقوبات الألماني (StGB)، ولا سيما المواد (A202 – B303). وقد أظهرت الدراسة توافق النظامين في تجريم أفعال مثل الدخول غير المصرح به، والتجسس، والتلاعب بالبيانات، مع تشديد العقوبة في حال تعلقها بالأمن الوطني أو البنى التحتية الحيوية. إلا أن التشريع الألماني يمتاز بتفصيل بنيوي يخصص مادة مستقلة لكل صورة جرمية، ويجرم الأفعال التحضيرية صراحةً، ويوفر آليات مرنة للعقوبة (مثل الغرامات اليومية المرتبطة بالدخل). وبالمقابل يجمع القانون القطري عدة أفعال في مواد موحدة ذات صياغة عامة، ويعتمد نظام عقوبات ثابت لا يراعي اختلاف السياقات، كما كشف التحليل عن تفاوت في آليات التعاون الدولي، حيث تعد ألمانيا طرفًا فاعلًا في اتفاقية بودابست، بينما لم تلتحق بها قطر رغم إدراج بعض أحكام التعاون في قانونها. وتوصي الدراسة بضرورة مراجعة الصياغة التشريعية القطرية لتفصيل الأفعال وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال التحضيرية، وتبني نظام غرامات أكثر مرونة، وتعزيز البنية المؤسسية للتحقيق في الجرائم الرقمية، والانضمام إلى الأطر الدولية ذات الصلة، كما تبرز أهمية إرفاق التوعية المجتمعية الرقمية بهذه التعديلات؛ لضمان تفعيل حماية سيبرانية شاملة تستجيب لطبيعة الجريمة الحديثة.
تنظيم تصرفات مؤثري منصات التواصل الاجتماعي وفق قواعد الضبط الإداري في ضوء التشريع القطري
يُقدّم البحث رؤية قانونيّة تأصيليّة من منطلق قواعد القانون الإداريّ لتنظيم تصرّفات مؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، لا سيما حرية الرأي وبين حماية النظام العام الذي يعتبر أمرًا ضروريًّا لحياة الجماعة، وهي موازنة دقيقة وليست سهلة ولا ميسورة خاصّة في ظلّ الظروف الموضوعيّة والتطورات المتعاقبة التي تمر بها الحياة الاجتماعيّة المعاصرة التي من شأنها أن تباعد قليلًا أو كثيرًا بين النصوص القانونيّة وبين واقع تطبيقها العمليّ. فالقضية ليست تناسقًا شكليًّا في إرساء قواعد الضّبط الإداريّ بشأن مؤثّري التّواصل الاجتماعيّ مثل بقية المجالات التقليدية، وإنما هي قضية موضوعيّة تتصل بتوفير الإمكانات الفنيّة اللازمة للمحافظة على قيم المجتمع، وهي إمكانات تصطدم مع السيطرة الرقميّة لمنصّات التّواصل الاجتماعيّ؛ بحسبانها سيادة رقمية تتمتع بموجبها منصّات التّواصل بالاستقلال في تنظيم تفاعلات المجتمع الافتراضيّ، وضبط المؤثّرين فيه ضمن سلطة تقديريّة منفردة لا سيما في وضع السقف الممنوح لممارسة حريات الرأي والتعبير والنشر بغض النظر عن وضع النظام العام في المجتمع أو موقف المشرّع الوطنيّ وتوجهاته. وفي خاتمة البحث تمّ التأكيد على ضرورة استيعاب مؤثّري منصّات التّواصل الاجتماعيّ والإسهام في تأهيـلهم وفق الرؤى السليمة المتوافقة مع قيم المجتمعات العربيّة بالتوازي مع توفير الضمانات القانونيّة لممارسة الحقوق والحريات سواء بتعديل ما هو قائم من تشريعات أو الإضافة إليها بما يُظهر أهمية حماية هذه الحقوق من الناحيتين الشكليّة والموضوعيّة.
مظاهر حماية واحترام حقوق الإنسان خلال كأس العالم فيفا قطر 2022
يهــدف البحــث الحالــي إلــى بيــان وتحليــل مظاهــر حمايــة واحتــرام حقــوق الإنســان خلال كأس العالـم فيفـا قطـر ،2022وذلـك مـن خلال مناقشـة واقـع حقـوق الإنسـان في دولـة قطـر والتشـريعات الخاصـة بذلـك، وتحليـل انعكاسـات فـوز قطـر باسـتضافة كأس العالـم فيفـا 2022 علــى الإصلاحــات التشــريعية. يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي نظــراًً لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة الحاليــة والإجابــة عــن أســئلتها. تظهـر نتائـج البحـث أن حـرص دولـة قطـر علـى تطويـر التشـريعات الخاصـة بحمايـة حقـوق الإنسـان جـاء سـابقاًً لفوزهـا بملـف اسـتضافة كأس العالـم ،2022 كمـا تظهـر النتائـج بـأن فـوز قطــر باســتضافة كأس العالــم ســاهم في الإســراع بعمليــة الإصلاحــات التشــريعية التــي بدأتهــا الدولـة مسـبقاًً، كذلـك تظهـر النتائـج قيـام الدولـة بسلسـلة مـن الإصلاحـات التشـريعية والإداريـة والتعليميـة الرائـدة في مجـال حمايـة حقـوق الإنسـان، بالإضافـة إلـى مـا تظهـره النتائـج مـن تقـديم قطـر فرصـة كبيـرة لمنظمـات حقـوق الإنسـان الدوليـة كـي تصبـح جـزءاًً مـن عمليـات الرقابـة علـى الفعاليـات الرياضيـة الدوليـة. يوصــي البحــث بالحاجــة إلــى الاســتمرار في عمليــة الإصلاحــات التشــريعية لضمــان حمايــة مطلقــة لحقــوق الإنســان، وأهميــة تطويــر المناهــج التعليميــة في المــدارس والجامعــات علــى حــد سـواء، واسـتحداث تخصصـات جامعيـة مرتبطـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل سـد حاجـة الدولـة إلــى متخصــصين في هــذا الشــأن، بالإضافــة إلــى إمكانيــة مشــاركة دولــة قطــر في أي حــدث رياضــي عالمــي مســتقبلاً بصفــة مراقــب في مجــال حقــوق الإنســان.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات القانونية و الأمنية
الأساليب المبتكرة للتقدم المستدام: استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع العام في قطر
أصبحت المبادرات الإستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) ذات أهمية متزايدة في الإدارة العامة في قطر حيث تسعى الدولة إلى تعزيز التقدم المستدام. تستكشف هذه الدراسة التكامل الاستراتيجي لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع العام في قطر، وتستكشف كيف يمكن لهذه المبادرات أن تقود بشكل فعال التنمية المجتمعية، والحفاظ على البيئة، والنمو الاقتصادي. تتناول الدراسة بشكل وصفي السياق الفريد للإدارة العامة في قطر، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية السريعة والقيم الثقافية والهياكل الحكومية. ويحلل الدوافع وراء تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويسلط الضوء على الرغبة في تعزيز سمعة قطر العالمية، ومواجهة التحديات المجتمعية، والمواءمة مع جداول أعمال الاستدامة الدولية. علاوة على ذلك، تبحث الدراسة في استراتيجيات التنفيذ التي يستخدمها القطاع العام في قطر، بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة، وصياغة السياسات، وتخصيص الموارد. كما يقوم أيضًا بتقييم نتائج وتأثيرات مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز العلاقات المجتمعية. علاوة على ذلك، تناقش الدراسة التحديات والفرص التي تمت مواجهتها في دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في الإدارة العامة، ومعالجة قضايا بناء القدرات، والأطر التنظيمية، والتكيف الثقافي. وأخيراً، يقدم التقرير توصيات لتعزيز فعالية واستدامة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات داخل القطاع العام في قطر، مع التركيز على أهمية التزام القيادة، وتعاون أصحاب المصلحة، والتقييم والتكيف المستمر. ومن خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستراتيجية في الإدارة العامة، تهدف قطر إلى دفع التقدم المستدام محليًا، وإلهام أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الدولية.
التكامل الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات
حماية الأشخاص النازحين "المشردين داخليًّا" في قطاع غزةفي إطار قواعد القانون الدولي الإنساني
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الإطار القانوني الدولي المتعلق بحماية الأشخاص النازحين "المشردين داخليًّا" في قطاع غزة، في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، إضافةً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فقد شهد قطاع غزة منذ اندلاع الأعمال العسكرية الأخيرة في السابع من أكتوبر عام 2023 موجات تهجير قسري واسعة النطاق، نتيجة القصف المكثف والحصار الواسع، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين من منازلهم. وتتناول هذه الدراسة تعريف التشريد القسري وتمييزه عن مفاهيم التهجير والنزوح الداخلي، وتحدد الالتزامات القانونية الواقعة على قوة الاحتلال تجاه المدنيين، بما يشمل حظر النقل القسري، وضمان توفير المأوى والمساعدات الإنسانية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال وكبار السن، كما ترصد الانتهاكات الموثقة لهذه الالتزامات في الحالة الفلسطينية، وتحلل مدى توافقها أو تعارضها مع النصوص القانونية الدولية. وتخلص الدراسة إلى أن حماية المشردين في غزة تتطلب تفعيل آليات المساءلة الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وزيادة الضغط الدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتلك الأعمال العدائية التي تؤدي إلى مزيد من النزوح، وإنهاء الاحتلال.
القانون الإداري: تحليل مقارن للإطارين القانونيين القطري والبريطاني
تتناول هذه الدراسة تحليلاً مقارناً للقانون الإداري في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة. تهدف الدراسة إلى استكشاف أوجه التشابه والاختلاف في الأطر القانونية والهياكل المؤسسية والآليات الإجرائية التي تحكم العلاقة بين الهيئات الإدارية والمواطنين في البلدين. تستعرض الدراسة السياق التاريخي والقانوني لتطور القانون الإداري، مبرزة تأثير التقاليد القانونية المختلفة والإصلاحات الحديثة على النظم الإدارية. كما تحلل الدراسة الهياكل الرئيسية للقانون الإداري، بما في ذلك تنظيم الهيئات الإدارية وصلاحياتها، وآليات المساءلة والرقابة. تتطرق الدراسة أيضاً إلى المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، موضحة الأسس القانونية ونطاق الرقابة القضائية والتعويضات المتاحة في كلا البلدين. تحدد الدراسة التحديات الرئيسية التي تواجه الحوكمة الإدارية، مثل ضمان المساءلة والشفافية والوصول إلى العدالة، وتقترح فرصاً للإصلاح والتحسين. وتخلص الدراسة إلى أن فهم الخصائص المقارنة للقانون الإداري في قطر وبريطانيا يمكن أن يسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين النظم القانونية المختلفة، مما يساعد على تطوير ممارسات الحوكمة الإدارية في كلا البلدين.
تداعيات قرار محكمة العدل الدولية بشأن تفسير مصطلح "الأموال" وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب: تطبيق على قضية أوكرانيا ضد الاتحاد الروسي
تتناول هذه الدراسة تعريف مصطلح "الأموال" في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، من خلال تطبيق أحكامها في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 31 يناير 2024، حيث أصدرت المحكمة حكمها في قضية أوكرانيا ضد الإتحاد الروسي، وهو -بحق- يعد حكم مستحدث ومحطة بارزة في الفقه الدولي المتعلق بتمويل الإرهاب، كما له -الحكم- أهمية بالغة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والباحثين القانونيين على حد سواء، لما له من وزن وحداثة وأصالة في سياق الأحكام الدولية في تمويل الإرهاب، وتستمد هذه الأهمية من أوجه عدة تناولتها المحكمة ضمن حكمها في القضية المذكورة، والجدير بالذكر أن هذه الورقة ستركز على كيفية تطبيق وتفسير مصطلح "الأموال" ومناقشة التفسير الضيق الذي تبنته المحكمة لهذا المصطلح. وثم تستعرض الدراسة أسانيد المحكمة وأعضائها، من خلال آراء الأغلبية والأقلية المخالفة، مع التركيز على تحديد أوجه الالتقاء والاختلاف مع المقارنة والتحليل لتلك الآراء وبهدف المحاولة للوقوف على الآثار القانونية التي قد تترتب على هذا الحكم، والتي قد تمتد ليس فقط على تطبيقات القانون الدولي أو مسؤولية الدول، بل تصل في تأثيرها على الحرب العالمية في مكافحة الإرهاب، لذا فإن الورقة تسعى في نهايتها إلى إبراز كافة الآثار المحتملة لهذا الحكم على مستقبل إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، والإصلاحات التشريعية التي قد تترتب عليه، وذلك من خلال التحليل النقدي المعمق للأسس القانونية والتاريخية التي بني عليها هذا الحكم القضائي الحديث.
آليات تقويم السجين المتطرف في المؤسسات العقابية والاصلاحية.. دولة قطر أُنموذَجاً
استطاعت التنظيمات الإرهابية أن تستغل السجون لخدمة أغراضها المتطرفة في نشر أيديولوجيتها الغلواء، واستمالة السُّجناء واستقطابهم، وتكوين جبهات مضادة داخل السجن، وهو ما يمثل بدوره تهديداً للمنظومة الأمنية، وتحدياً صارخاً لقدرة الدولة على إنفاذ القانون وتطبيقه، فضلاً عن زعزعة ثقة المواطن في شعوره بالأمن والأمان. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف وصف الظاهرة قيد الدراسة، ودراستها من مختلف أبعادها وجوانبها، هذا بالإضافة إلى الدراسة التطبيقية على التشريع القطري، من أجل بلورة رؤية جديدة شاملة ومرنة لتقويم السجين المتطرف، والقضاء على دوافعه العدوانية، وتهيئته للتعايش كعضو فاعل في المجمع. وأكدت الدراسة في نتائجها على أن المعاملة الإنسانية للسجناء لا تقَوَّضَ حفظ الأمن والنظام في السجون، بل على النقيض من ذلك، فهي تجعل السجناء يتقبلون الأوضاع المعيشية، وبالتالي يسهل إخضاعهم لبرامج التقويم، لإعادة دمجهم في المجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة المراجعة الفكرية للمفاهيم الدينية المغلوطة، وإخراج المتطرفون من بوتقة التفسيرات الضيقة التي تحض على استخدام العنف. وارتكزت الدراسة في أهميتها على إيضاح أهم التدابير الإجرائية لتصنيف السجناء المتطرفون، وإرساء برنامج متعدد المحاور، يحدد الأدوار والأنشطة المطلوبة لدمج السجين المتطرف في المجتمع، هذا بالإضافة إلى دراسة تطبيقية على التشريع القطري الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (١١) لسنة ٢٠١٢م.
الجرائم السيبرانية كإحدى تحديات الأمن القومي القطري (دراسة تحليلية)
مع التطور المتسارع والمطرد للتكنولوجيا وامتدادها لشتى المجالات، ظهرت الجرائم السيبرانية وتبين مدى خطورتها وآثارها، التي اتخذت صورًا متعددة وتوغلت إلى قطاعات عديدة، وعلى رأسها الأمن القومي الوطني والدولي، مهددةً ومزعزعةً استقرارهما، وهو ما دفع إلى العمل نحو تطوير استراتيجيات التعامل التشريعي والأمني في مواجهة هذا النوع من الجرائم، والعمل على حل المعوقات التي يجب مواجهتها على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز سبل التعاون ولا سيما التعاون الدولي في هذا الصدد.
الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي الاستثنائية والعادية في مرحلة جمع الاستدلالات: دراسة تحليلية تأصيلية في التشريع القطري
يتناول البحث الضوابط القانونية التي تحكم سلطات مأموري الضبط القضائي في التشريع القطري؛ حيث يسلّط الضوء على تحديد وتنظيم مهام الضابطة القضائية في إطارها الاستثنائي والعادي. يركّز البحث على أعمال الضبط القضائي المتعلّقة بمرحلة جمع الاستدلالات، بما في ذلك التدابير الاستثنائية كالقبض والتفتيش في حالات التلبّس، إضافة إلى التحرّيات العادية في الجرائم غير المتلبّس بها. تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص التشريعية والقواعد الإجرائية ذات الصلة مع تقديم رؤية تأصيلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية حماية للمجتمع.
موقف المُشرّع القطري من مرحلة التفاوض التعاقدي - دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي
يتناولُ البحثُ مرحلة التفاوض التعاقدي، في كل من القانون القطري والقانون الفرنسي، وذلك بمقارنة أحكام القانونين مع بعضهما، وبيان موقف كل منهما من هذه المرحلة، عبر بيان ماهيّتها، وأحكامها، والآثار المُترتبة على الأطراف من ناحية القطع المُبرر أو التعسفي لهذه المرحلة، وآليّة الرجوع على فاعل الضرر. وتتمثل الإشكالية بشكلٍ رئيس في هذا البحث، في الوقوف على أحكام القانون القطري؛ لبيان الوضع القانوني للأطراف في مرحلة التفاوض التعاقدي، وتحديد مدى كفاية التعديل التشريعي الفرنسي – الأخير - في تنظيم ما يتعلق بهذه المرحلة؟ وما هي الطبيعة القانونية لهذه المرحلة؟ وما هي طبيعة المسؤولية الناشئة عنها، فهل هي مسؤولية عقدية؟ أو مسؤولية تقصيرية؟ وما هو السبيل أمام المُتضرر للرجوع على فاعل الضرر؟ وما هي التوجهات القضائية بشأنِ هذه المرحلة؟ وأخيرًا خلص البحث إلى عدم تنظيم المشرّع القطري لمرحلة التفاوض التعاقدي عكس الفرنسي، وانتهى إلى أهمية ابتعاد المشرّع القطري عن التنظيم الكلاسيكي لنظرية العقد وما يُلحق بها، وضرورة تنظيمه لمرحلة التفاوض التعاقدي؛ أخذًا بتجربة المشرّع الفرنسي في ذلك، بالإضافة إلى أهميّة تحديد الطبيعة القانونية لمرحلة المفاوضات، وذلك بالنص عليها في القانون المدني بشكل عام وتحديد المبادئ الحاكمة أو الناظمة (بدأ حرية التعاقد ومبدأ حسن النية( لهذه المرحلة أخذًا بتجربةِ المشرع الفرنسي.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة الدراسات القانونية و الأمنية
الفتوى القانونية كوسيلة لتسوية المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة) في مصر والكويت وقطر
مما لا ريب فيه أن للعمل الاستشاري أو ما يعرف بالإفتاء أهمية كبيرة؛ بوصفه من الأعمال القانونية التي تتميز بطبيعة خاصة لتداخلها في كافة مناحي الحياة. وقد حظي الإفتاء منذ القدم باهتمامٍ ملحوظ ومكانةٍ كبيرة بين المشتغلين في المجال القانوني، ويؤكد ذلك اتجاه الدول محل المقارنة إلى إنشاء جهات وهيئات متخصصة تتولى مهمة الإفتاء القانوني. وعلى الرغم من التشابه الملحوظ بين النتيجة التي يخلص إليها المفتي في فتواه القانونية، وبين الحكم القضائي الذي يصدره القاضي من ناحية تطبيق حكم القانون على حالة واقعية، فإن القانون ينص صراحةً على إضفاء الحجية على الحكم القضائي، في حين يأتي القانون خلوا من نصٍ مماثل بتمتع الفتوى القانونية بذات الحجية المقررة للحكم القضائي. وتكمن الإشكالية الرئيسية في أن الجهات العامة حينما تطلب الرأي في المسائل التي غُم الرأي وتعددت وجهات النظر بشأنها من الجهة التي ناط بها القانون مهمة الفتيا؛ ونظراً لعدم وجود نص صريح بإلزامية الفتوى القانونية، فقد يحدث أن تتقاعس أو تمتنع الجهة المستفتية عن تنفيذ ما تنتهي إليه جهة الفتيا من رأي، على الرغم من أن الرأي المذكور تنحسم به منازعة بين جهتين عامتين، أو يتضح به صحيح حكم القانون في مسألة من المسائل التي تدخل في اختصاص جهة الفتوى. ويتفرع عن الإشكالية الرئيسية المار ذكرها مسألة هامة تتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للفتوى، ومدى اعتبارها بمثابة قرار إداري، وما تلعبه جهات الفتوى من دور في صنع وإصدار القرارات الإدارية.
المنازعات الإدارية في قطر بين وحدة القضاء والتوجه نحو الازدواجية
تتبنى دول العالم في مجال الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية أحد نظامين أساسيين، الأول: نظام القضاء الموحد، والثاني: نظام القضاء المزدوج، وهما نظامان مختلفان من حيث الأسلوب. وقد أخذ المشرع القطري من الناحية الإدارية بنظام القضاء الموحد، لكن اقترب من نظام القضاء المزدوج عندما جعل الدائرة الإدارية تفصل في المنازعات الإدارية بشكل مستقل. وتتمثل أهمية البحث في تحديد القضاء الذي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، وهل أخذ المشرع القطري بالقضاء الموحد أم المزدوج. وتتمثل مشكلة البحث في تداخل منهج المشرع القطري هل أخذ بالقضاء الموحد أم بالمزدوج. أما صعوبات البحث فتتمثل في غموض رؤية منهج المشرع القطري، كما تتمثل في عدم وجود مراجع كافية يتبين من خلالها الباحث منهج المشرع القطري. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن والمنهج التحليلي. وعرض الباحث لبحثه من خلال مبحثين، الأول: منهج الوحدة لدى التشريع والقضاء القطري، والمبحث الثاني: مدى توجه المشرع القطري نحو الازدواجية. وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، منها أن المشرع القطري تبنى أسلوب التحديد الحصري لاختصاص الدائرة الإدارية، وأن الدائرة الإدارية القطرية في تفسير اختصاصها سيظل أثرها محدودًا بحدود الاختصاصات الحصرية، كما خلص إلى مجموعة من التوصيات، منها أن يجعل المشرع القطري الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وفقًا لنصوص الدستور. وأن يسير المشرع القطري على هدي النظام المتبع في فرنسا ومصر.
العوامل المؤثرة على التنمر السيبراني، وضحايا التنمر السيبراني، وارتكاب التنمر السيبراني بين طلاب الجامعات
تبحث هذه الدراسة في العوامل المؤثرة في التنمر السيبراني بشكل عام، والوقوع ضحية للتنمر السيبراني، وارتكاب التنمر السيبراني بين طلاب الجامعات في الأردن. شمل المسح الاجتماعي عينة مكونة من 1000 طالب أردني تم اختيارهم عشوائيًًا من 12 محافظة. تبين أن 26% من العينة تعرضوا للتنمر السيبراني، وأن 73% كانوا على دراية بالوقوع ضحية للتنمر السيبراني، وأن 80% كانوا على دراية بارتكاب التنمر السيبراني، وأن 9% كانوا على دراية بالضحايا داخل الحرم الجامعي وخارجه. تظهر النتائج أن النوع الاجتماعي، والكلية، وعمل الأب، والتعرض للعنف، وعدم الاهتمام بالحياة، وأفكار الانتحار، والغضب، وانخفاض ضبط الذات تؤثر بشكل كبير على التنمر السيبراني بشكل عام، والوقوع ضحية للتنمر السيبراني، وارتكاب التنمر السيبراني. كما تبين الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للنوع الاجتماعي في التنمر السيبراني، والوقوع ضحية للتنمر السيبراني، والتنمر السيبراني الذاتي، والتنمر السيبراني غير المباشر، وانخفاض ضبط النفس. تمت مناقشة التدابير الوقائية في التعليم العالي.
تحديد ومنع تهديدات الأمن السيبراني خلال كأس العالم فيفا 2022 بقطر
يهدف هذا البحث الى تحديد تهديدات الأمن السيبراني المتوقعة خلال بطولة كأس العالم FIFA 2022 المقبلة بدولة قطر، وكيفية منع حدوثها. وقد تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد منهج البحث الكمي، واستراتيجية الاستقصاء، التي تضمنت 167 مستجيبا من دولة قطر. وقد تم اختيار المستجيبين بعناية وهم من ضمن القائمين على الحدث، وتم ايضا استخدام مقياس ليكرت (Likert) لتحديد كمية الاستجابات، وإجراء المزيد من التحليلات الإحصائية. كما تم اختبار فرضية لمعرفة ما إذا كانت تهديدات الأمن السيبراني المتوقعة مرتبطة بجودة التدابير المدركة لمعالجة هذه التهديدات والتعامل معها. وقد أُجري الاختبار باستخدام أساليب متعددة، شملت تحليل المكون الرئيسي (PCA) وتحليل الانحدار الخطي المقطعي. كما تم استخدام الجداول التكرارية، والإحصاءات الوصفية، واختبارات للعينات المستقلة T-test، وتحليل التباين أحادي الاتجاه ANOVA، وتحليل الارتباط. وبناءً على تحليل المكون الرئيسي (PCA)، فقد أظهرت النتائج زيادة في وتيرة الهجمات السيبرانية المحتملة على الرعاة والمشجعين ومبيعات التذاكر عبر الإنترنت والحكومة القطرية، والموقع الإلكتروني للفيفا. وكشف تحليل الانحدار الخطي المقطعي عن وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين معرفة مخاطر الأمن السيبراني وجودة التدابير المدركة والمتخذة لمعالجة التهديدات السيبرانية. إن نطاق هذا البحث محدود، حيث أنه لم يغط المسائل التقنية؛ بما في ذلك تطوير التحسينات لنظام الأمن الحالي، والذي يمثل مجالاً للبحث المستقبلي وذلك بتطبيق تقنيات التعلم الآلي والبيانات الضخمة والإقدام على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي والتدرب عليه. قدم البحث توصيات لصناع القرار للاستثمار في تقنيات حماية البيانات الحساسة، بما في ذلك قواعد البيانات عبر الإنترنت، وتوظيف مختصين أكفاء في مجال الأمن السيبراني. ولمعالجة المخاطر التي قد يواجهها المشجعون؛ ينصح صناع القرار بشن حملة تهدف الى زيادة الوعي بالهجمات السيبرانية التي تستهدف المعلومات الشخصية والمالية أثناء الأحداث الرياضية الضخمة.
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الدراسات القانونية و الأمنية
جرائم التعدي الإلكتروني على أجهزة الدولة وما يتبع لها "دراسة مقارنة بين التشريعين القطريّ والسودانيّ"
هذا بحثٌ موجزٌ حول موضوعٍ من موضوعات الجريمة الإلكترونيَّة؛ حيث لوحظ ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونيَّة بصورة كبيرة في الآونة الأخير، ارتفاعًا يتناسب بصورة طرديةَّ مع تطور التقانة المعاصرة ومخرجاتها الرقميَّة، فباتت الجريمة الإلكترونيَّة تشكل هاجسًا يهدد الأفراد والمجتمعات، ويُلقي بظلاله السلبيَّة على الدول وأجهزتها. قد تمَّ في البدء طرح مفهوم جريمة التعدي الإلكترونيّ ومبررات قياسها على جريمة التعدي (الجنائيّ) التقليديةَّ مع الإقرار بالفارق من حيث محل الجريمة ووسائلها وطريقة ارتكابها. ثم تمَّ بإيجازٍ عقب ذلك تناول مفهوم جرائم «التعدي الإلكترونيّ» في التشريع القطريّ مقارنًا بالتشريع السودانيّ، وأُفردت المباحث المتتالية للحديث عن جريمة «التعدي الإلكترونيّ على أجهزة الدولة وما يتبع لها من مؤسسات وهيئات وجهات وشركات». حيث تمَّ في البحث استعراض ثلاثة أنواع من جرائم التعدي الإلكترونيّ على أجهزة الدولة وما يتبع لها، وهي التعدي بالدخول بغير وجه حق (أو بدون تصريح)، والتعدي بالدخول والحصول على ما هو محظور أو غير مستحق، والتعدي بالدخول وإلغاء البيانات، أو المعلومات الإلكترونيَّة، أو إتلافها، أو تدميرها، أو نشرها أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين. أسفر البحث في خاتمة المطاف عن عددٍ من النتائج تمثَّلَ أهمها في أنَّ المشرع القطريّ قد عدَّ مجرد الدخول على المواقع والأنظمة الحكوميَّة بغير وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن مدى استفادة الجاني أو ما سببه من ضرر بدخوله؛ إذ يشكل اطلاعه المجرد على محتويات هذه المواقع والأنظمة خرقًا أمنيًّا وتجاوزًا للخطوط الحمراء. أما المشرع السودانيّ فقد جرَّم واقعة الدخول قصدًا بغير تصريح غير أنهَّ لم يفرق بين التعدي بالدخول على الدولة أو غيرها من الأشخاص. أما التوصيات فقد كان أهمها إجراء تعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيَّة، وذلك بوضع تعريف لـ«البيانات الحكوميَّة السريَّة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك» والتي انفرد المشرع القطريّ بإضافتها إلى نص المادة (2) من القانون المذكور.
إتلاف وتدمير البيانات والمعلومات الإلكترونية
تعدد الجرائم وأثره على الاختصاص والمسؤولية الجنائية
الأصل أنه إذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فإن الجاني يعاقب عليها بعقوبة أصلية واحدة، ولكن في حالة ارتكابه أكثر من جريمة نكون بصدد تعدد الجرائم الذي يستلزم معاملة قانونية مختلفة لجاني ارتكب جرائم أو أفعالا مادية يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها معاقبا عليها في القانون )تعدد مادي للجرائم( أو قد يرتكب الجاني فعلًا إجراميًا واحدًا ينطبق عليه أكثر من نص قانوني فنكون بصدد )تعدد معنوي للجرائم(؛ ونظرًا لما تقدم باتت نظرية تعدد الجرائم إحدى نظريات القانون الجنائي المهمة، التي تفرد لها التشريعات الجنائية جميعها أحكامًا مستقلة، وموجز هذه النظرية أنه إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة قبل الحكم عليه بواحدة منها، فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة لكل منها، ويترتب على هذا الأمر كثير من الآثار الجنائية الموضوعية في مجال القواعد الموضوعية من القانون الجنائي. ولا تقف آثار هذه النظرية عند هذا الحد بل تمتد لتدخل نطاق القواعد الشكلية من القانون الجنائي، أي نطاق قانون الإجراءات الجنائية، لترتب كثيرًا من الآثار الإجرائية، ابتداء من تحريك الدعوى الجزائية، ثم التحقيق الابتدائي، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن في الأحكام وأخيرًا تنفيذها. إذ يتعين على قاضي التحقيق إعمال قواعد الاختصاص الجنائي عند إصدار قراره بالإحالة على نحو تحدد فيه المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعدد الجرائم والتحقيق فيها، فإذا ذلك قد يؤدي إلى امتداد الاختصاص الجنائي لإحدى المحاكم وسلب الاختصاص من محكمة أخرى لاعتبارات تتعلق بعدم تجزئة الدعاوى وتوزيع الاختصاص الجزائي بها على أكثر من محكمة؛ لأن حسن سير العدالة والاستغلال الأمثل للموارد تقضي بأن يفصل فيها قاضٍ واحد، فهنا يتم الخروج على القواعد العامة في الاختصاص الجنائي فينظر القاضي في دعوى لا يختص بالنظر فيها على وفق القواعد العامة في الاختصاص الجنائي بل امتد إليها اختصاصه للارتباط بين الجرائم. وقد حاول البحث الماثل القاء الضوء على انعكاسات نظرية تعدد الجرائم– فيما يتعلق بالاختصاص، والمسؤولية الجنائية- وتحليل موقف المشرع القطري في هذا الشأن. وللإحاطة بهذه النظرية، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: ماهية تعدد الجرائم، والمبحث الثاني: أثر تعدد الجرائم على الاختصاص والمسؤولية الجنائية.
سيادة البيانات على الحوسبة السحابية: دراسة لبيئة الحوسبة السحابية في دولة قطر
يستكشف هذا المشروع البحثي المشهد المتطور لسيادة البيانات السحابية في قطر، ويفحص التفاعل الديناميكي بين التقدم التكنولوجي والأطر القانونية. تركز الدراسة على فهم الجوانب الحاسمة لسيادة البيانات في الحوسبة السحابية، وخاصة في ظل البنية التحتية الرقمية سريعة التطور في قطر. باستخدام نهج الأساليب المختلطة، يدمج البحث بعض من المقابلات النوعية مع خبراء الصناعة والأكاديميين الرئيسيين إلى جانب مراجعة شاملة لـ 15 دراسة ذات صلة. يستكشف الجزء النوعي وجهات نظر مباشرة من المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين ومحترفي التكنولوجيا، ويكشف عن موضوعات حول توطين البيانات والامتثال التنظيمي والفروق الدقيقة المميزة لبيئات السحابة الخاصة مقابل العامة. تكمل مراجعة الأدبيات هذه من خلال توفير فهم أوسع للاتجاهات العالمية ووضع تحديات وفرص قطر الفريدة في سياق سيناريو الحوسبة السحابية العالمية. تكشف النتائج عن نسيج معقد من القضايا، بدءًًا من التحديات التنظيمية ومخاوف الخصوصية إلى الآثار الاستراتيجية على الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى أطر قانونية وتنظيمية قوية في قطر للتنقل في عالم السيادة على البيانات السحابية المعقدة. كما يقدم توصيات عملية لصناع السياسات ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين النهائيين، بهدف تعزيز بيئة مواتية للابتكار التكنولوجي مع حماية سيادة البيانات. يساهم هذا المشروع في الحوار المستمر حول الحوسبة السحابية في قطر، مما يوفر فهمًًا دقيقًًا للتقاطع بين التكنولوجيا والقانون والسياسة في العصر الرقمي.
حجيّّة الأحكام الجنائيّّة أمام سلطات التأديب دراسة تحليليّّة مقارنة بين القانون القطريّّ والقانون المصريّّ
يناقش هذا البحث حجيةّ الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظّّف تأديبياً في القانون القطريّّ والقانون المصريّّ، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين هذين القانونيّّين، وقد وقع الاختيار على القانون المصريّّ بسبب كثرة الاجتهادات الفقهيّّة والقضائيّة في مصر والتي تسعى إلى الوصول إلى أثر الأحكام الجنائيّة الصادرة بالإدانة أو بالبراءة على المساءلة التأديبيّة للموظّّف العام، كما أنّّ الأسانيد القانونيّة التي استندت إليها المحكمة الإداريّة في مصر للحكم بهذه المسائل تتشابه إلى حد كبير مع الأسانيد القانونيّّة في القانون القطريّّ بهذا الشأن، وبنا عليه يقسم هذا البحث إلى مطلبين. تم تخصيص المطلب الأول للحديث عن مفهوم حجيّة الحكم الجنائيّّ بشكل عام وأهم الشروط الواجب توفرها في الحكم ليكتسب الحجيةّ، في حين يتناول المطلب الثاني نطاق حجيةّ الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظّّف العام، من خلال فرعين: يناقش الفرع الأول حجيّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالبراءة أمام سلطات التأديب، وينتهي هذا الفرع إلى أنّّ الحكم الجنائيّّ الصادر بالبراءة لا يمنع في جميع الأحوال مساءلة الموظّّف تأديبياً، أما الفرع الثاني فتمّّ تخصيصه للحديث عن حجيّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالإدانة أمام سلطات التأديب، والذي يتبيّن أن له حجية مطلقة لا يجوز لسلطة التأديب بأي حال من الأحوال أن تحكم بخلاف ما جاء فيه أو تعاود البحث في صحة الواقعة التي أثبتها الحكم الجنائيّّ.
جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة في القانون القطري
تتمحور هذه الدراسة حول جرائم غسل الأموال، وتحديدًًا حول خروجها عن الأحكام العامة، وتكمن إشكالية هذا البحث في كون جرائم غسل الأموال تتميز بخصوصية استوجبت خروج المشرع الجنائي في القوانين المقارنة )ومنهم المشرع القطري( عن الأحكام العامة المقررة في قوانين العقاب، وهنا تبرز الإشكالية المتمثلة في الخلط واللبس الذي يمكن الوقوع به بين تطبيق الأحكام العامة الواجب تطبيقها على جميع الجرائم، وبين خروج جرائم غسل الأموال عن تلك الأحكام العامة، سواء من حيث أحكام الاشتراك أم الشروع أم الارتباط أم سريان القانون من حيث المكان. اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فجاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تناولنا في المقدمة موضوع الدراسة وإشكاليتها وأهدافها والدراسات السابقة ومنهجية البحث، أما المبحث الأول فتناولنا فيه ماهية جرائم غسل الأموال، وفي الثاني بحثنا الإطار التشريعي لها، وتناولنا في المبحث الثالث أوجه خروج هذه الجرائم عن القواعد العامة، ثم اختتمنا البحث بجملة من النتائج والتوصيات، أهمها اقتراح إعادة النظر بأحكام المادة 17 من قانون العقوبات القطري، وذلك بشمول جرائم غسل الأموال بمبدأ عالمية النص الجنائي، والتوصية باقتراح إعادة النظر بأحكام المادة 37 من قانون العقوبات القطري بشأن عقوبة الشخص المعنوي، والتوصية باستبعاد التقدم الجنائي في هذه الجرائم، والتوصية بإعادة صياغة نص الفقرة 4 من المادة 2 من قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحفل التاريخ بتجمعات وتظاهرات حول العالم بدأت سلمية ثم انخرطت في أعمال عنف وشغب نتيجة لعدم إدارتها بشكل جيد، وقد تحدثت كثير من الدراسات الغربية والعربية عن هذه الظاهرة التي تفشت في أغلب المجتمعات، ولدى مختلف الدول غنيها وفقيرها، وعبر مختلف الأزمنة والعصور. وقد اهتم علم النفس الاجتماعي بسلوك البشر حين يتجمعون في أعداد كبيرة؛ حيث تلاحظ اختلاف سلوكهم في هذه الحالة عن سلوكهم في حالاتهم الفردية، وقد ساعدت تلك الدراسات في فهم سلوك الحشود والتنبؤ بكيفية استجابتهم للمواقف المختلفة أثناء التظاهرات. وقد طرحت هذه الدراسة دور الحوار والتفاوض في إدارة التظاهرات، من خلال تجارب عملية أثبتت نجاحها في إدارة التظاهرات في بعض الدول الغربية (السويد عام 2011، كندا عامي 2001 و2002، بريطانيا عام 2009) وأصبح لها سجل حافل واعتراف دولي كنموذج للممارسة الجيدة في إدارة التظاهرات.
التحديات الأمنيََّة التي تواجه الأمن البحري في الخليج العربي وتأثيرها وانعكاساتها على حركة الملاحة البحرية
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل القضايا والمعوقات التي تواجه الأمن البحريّّ في الخليج العربيّّ وتأثيرها على حركة الملاحة البحرية؛ إذ يعد الخليج العربيّّ منطقة استراتيجية ذات أهمية بالغة للاقتصاد العالمي بسبب احتوائه على أحد أهم ممرات النقل البحريّّ في العالم. وتتناول الدراسة المعوقات الأمنيّة مثل التهديدات الإرهابية، والقرصنة، والتوترات السياسية، بالإضافة إلى العقبات التقنية والإدارية. تُُستخدم المنهجيّّة الوصفيّّة والتحليلية لاستعراض هذه المعوقات وتأثيراتها على حركة السفن والنقل البحريّّ. أهم نتائج الدراسة: التهديدات الأمنية الرئيسة تتضمن القرصنة والتوترات السياسية والإرهاب البحريّّ وتهريب المخدرات، والتوترات السياسية تزيد من التهديدات الأمنية. تؤثر التهديدات والمعوقات الأمنية على حركة الملاحة بوضوح ويظهر ذلك في تأخير الشحنات وتغيير المسارات، بالإضافة إلى أن التوترات في خليج عدن وباب المندب تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة في الخليج العربيّّ. أهم التوصيات: أولاًً، استخدام أنظمة المراقبة والرصد المتقدمة مثل الرادارات والطائرات بدون طيار لمراقبة السفن والمناطق البحرية الحساسة بهدف مواجهة القرصنة البحريّّة. ثانيًًا، مواجهة الإرهاب البحريّّ بتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف العمليات الإرهابية المحتملة ومنعها. ثالثاً، مواجهة تجارة التهريب بتفعيل التشريعات والقوانين الصارمة ضد المخالفين للقانون والاستخدام الفعال لأجهزة الكشف والرصد والمتابعة. رابعاً، تعزيز التعاون الدولي الإقليمي لتخفيف التوترات السياسية وإنشاء لجان دبلوماسية لحل النزاعات السياسية المؤثرة على الأمن البحريّّ.
المواجهة الأمنية لجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة تحليلية للأساليب الإجرامية وقواعد ضبط وتحليل الأدلة الرقمية)
يتناول البحث المواجهة الأمنية لجرائم الابتزاز الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الأساليب الإجرامية المعقدة التي يستخدمها المبتزون لاستغلال ضحاياهم. ويشمل الابتزاز الإلكتروني تهديد الضحية بنشر معلومات شخصية حساسة أو التشهير بها؛ للحصول على مكاسب مادية أو لا أخلاقية أو معنوية، وتبرز الدراسة تحديات عدة في مواجهة هذه الجرائم؛ مثل سهولة ارتكابها، وصعوبة تعقب الجناة، إلى جانب تطور الأدوات الرقمية المستخدمة في هذه الجريمة. ويشير البحث إلى أهمية التحليل الجنائي الرقمي في مواجهة هذه الجرائم؛ حيث يعتمد على استرجاع الأدلة الرقمية، كالرسائل الإلكترونية والبيانات المخزنة، وفق أسس قانونية وتقنية تضمن قبولها أمام القضاء. كما يؤكد ضرورة تطوير كفاءات أمنية قادرة على التعامل مع الجرائم الرقمية، والتعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لضبط الأدلة وتقديمها بطريقة مهنية. يوفر البحث أيضًا حلولًا واستراتيجيات فعالة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني؛ مثل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير نظم الحماية الإلكترونية، بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية التي تعاقب على هذه الجرائم، وتركز الدراسة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود.
تأثير ممارسات القيادة على مشاركة الموظفين داخل جهاز الشرطة، مثال من قطر
يهدف هذا البحث الى دراسة أثر الممارسات القيادية على اندماج الموظفين في إدارة شرطة النجدة (الفزعة) بدولة قطر، وذلك للتعرف على مسببات الاندماج في بيئة عمل في دولة عربية إسلامية، وبالتالي الخروج بتوصيات تساهم في تحسين هذه البيئة، ورفع مستوى الاندماج بين الموظفين. استخدم البحث الاسلوب الوصفي التحليلي باستخدام مقابلات مباشرة ودراسات حالة مع موظفين وقيادات من ذات الادارة لأخذ آرائهم ومراقبة افعالهم ومقارنتها مع الدراسات السابقة مما نتج عنه معلومات جديدة تمثل اضافة مميزة على الصعيد البحثي الأكاديمي وعلى صعيد التطبيق العملي المؤسسي والذي يؤكد تأثير هذه الممارسات القيادية في بيئة العمل على أداء الموظفين وشعورهم بالاندماج. وكشفت النتائج عن علاقة ممارسات القادة بشكل مباشر على مستوى اندماج الموظفين في العمل، إضافة إلى تأثير الأمور الادارية والتعاقدية على شعورهم بالاندماج. كما كشفت عن اهمية السياق المؤسسي واعطاءه الاهتمام المطلوب عند دراسة هذه المعطيات لاسيما ان عينة الدراسة تقع في العالم العربي الاسلامي ذات الطبيعة الثقافية والدينية التي تؤثر في كيفية فهم هذه المعطيات، على عكس بيئة العمل في العالم الغربي مما يدعو الباحثين في هذه المنطقة الى ضرورة توسيع قاعدة الفهم الثقافي والمؤسسي. من التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة اهمية التواصل الفعال بين القيادة والموظفين من خلال اجتماعات دورية تعزز اواصر العلاقة بين الطرفين لتحقيق اهداف المؤسسة ومعالجة أي احباطات او تحديات او احتياجات، لا سيما وأن هذه الادارة لها دور كبير بل تعتبر المستجيب الأول للحالات الطارئة في الدولة للمحافظة على سلامة وأمن واستقرار المجتمع وبالتالي وجود قوة عمل مندمجة ضرورة لا تستغني عنها الادارة. بالرغم من القيود والمحددات إلا أن هذه الدراسة قد تسهم في كونها دليل استرشادي لكل من يريد فهم الممارسات القيادية المفضلة وكيفية تحسين الاندماج في بيئة عمل حكومية أو عسكرية في العالم العربي والاسلامي.
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة الدراسات القانونية و الأمنية
قابلية تطبيق القانون الإنساني الدولي في الفضاء السيبراني
أصبح الاستخدام المتزايد للفضاء الإلكتروني في الحروب مصدر قلق عالمي، نظرًًا للعواقب الواسعة النطاق والمدمرة المحتملة التي يحملها. يمكن للأعمال العدائية الإلكترونية أن تؤثر على طيف واسع من الأنشطة البشرية، بدءًًا من تعطيل إمدادات الكهرباء وحتى اختراق شبكات الاتصالات، مما يؤثر على كل جانب تقريبًًا من جوانب الحياة الحديثة. تسلط هذه الحالة الضوء على الحاجة الملحة إلى بنى قانونية متينة لتنظيم استخدام الفضاء الإلكتروني في الحروب. بينما يقدم القانون الدولي الإنساني قواعد شاملة للحروب، فإن تطبيقه على الأعمال العدائية الإلكترونية يطرح تحديات فريدة. يتناول هذا البحث، الذي يحمل عنوان "تطبيق القانون الدولي الإنساني في الفضاء الإلكتروني" التعقيدات المتعلقة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني الراسخة، التي كانت موجهة تقليدياً نحو الحروب الحركية، على عالم الهجمات الإلكترونية. يفحص البحث إمكانية وعملية توسيع القوانين الحالية للحرب، كما هو محدد بالقانون الدولي الإنساني، لتشمل الأعمال العدائية الإلكترونية، مقدمًًا رؤى حول العواقب القانونية والأخلاقية لتوسيع نطاقه.
تحرير الشيك على سبيل الضمان تعليق على حكم محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم 259 لسنة 2015 م
أوجد موضوع التهاون في إصدار الشيكات عمومًًا حالة من عدم التوازن المفترض بين الأطراف المتعاملة به، خاصة ما بين الساحب والمستفيد، والذي أسهم في زعزعة الاستقرار في المراكز القانونية لكل منها، وصولًا إلى حد إذعان أحد الأطراف للطرف الآخر نتيجة لذلك، والذي يتحقق من خلال تحول الهدف العام من وجود الشيك كأداة للوفاء إلى أداة لضمان تنفيذ الالتزامات؛ إذ يترتب عليه أن ينتفي الشق الجنائي لهذا الشيك؛ والذي يستتبع تراجع الثقة بالعمليات التجارية بين المتعاقدين في مختلف المجالات التجارية والمدنية؛ إذ يستوجب معها دراسة الأسباب الكامنة من وراء إصدار الشيك، خصوصًًا في حال وجود سوء نية من قبل أحد الأطراف لاستغلال جهل الطرف الآخر في مثل هذه الأحكام؛ ما يترتب عليه الوقوع في الخطأ من جانب وإثقال كاهل القضاء من جانب آخر بهذه القضايا؛ حيث ستناقش الدراسة موضوع شيك الضمان واشتراطاته وموقف القانون والقضاء القطري منه.