توظيف المنهج البراغماتي في تأويل النص القانوني والتحرر من أزمة الغموض - مقارنة عابرة للتخصصات

الملخص

توصف العلاقة بين اللسانيات وتأويل القانون بالتعقيد وتعرف العديد من التحديّات. يأخذ إجراء التواصل المعرفي شكله المعقد حال الأخذ بالاعتبار النهج العملي للوصول إلى المتلقين له في سلسلة متصلة من الأشخاص العاديين إلى الخبراء. وبعيدًا عن اختزالية الاتجاهات البنيويّة والتوليديّة، تنقل التداولية الاهتمام من اللغة في مستواها المجرّد إلى اللغة المستعملة من قبل المتكلم، ليتحول الدرس اللساني إلى درس للإنجاز اللغوي؛ فهي تتجاوز كون اللغة مجرد وسيلة تواصلية، نحو محاولة التأثير الفعلي الملموس في العالم الخارجي بالإحداث أو التغيير أو الهدم. واعتباراً لأزمة الغموض التي أضحت تهيمن على النصوص المعيارية، فقد جادلت هذه الدراسة بأن أدوات المنهج التداولي البراغماتي بإمكانها، إلى حدّ كبير، تفكيك النص المعياريّ القانوني، واستنطاق معانيه، تأويلًا وتطويراً، بالنظر لبحثه العلاقة الخارجية بين مصدر النص، والمخاطب به، ومُؤوّلِه، دون أن تهمل السّياق بمختلف تجلياته وتفاعلاته. تجادل هذه الدراسة، من خلال هذا البحث العابر للتخصّصات، أنه ولكون المنهج البراغماتي يرتكز على الفعل الكلامي؛ في حين تصب المناهج الأخرى اهتماها على الخطاب بحد ذاته وليس على المضامين والمقاصد التواصلية المُصنّعة نتيجة الفعل الكلاميّ، فهو الأكثر قدرة على تفريج أزمة الغموض التي يتخبط فيها النص المعياريّ. وبرهنت الدراسة على أنّ منهج التأويل التطوريّ -كما نسمّيه- هو المنهج الخلاق الواعد، نظراً لإمكانيته الهائلة التي تصل لحدّ بعث حياة جديدة في النصّ المعياريّ، بتطوير تطبيقاته المتجددة وخلق أبعاد متدفقة ومنفتحة على النص بمختلف تجلياته. ويضمن تطبيق هذا المنهج في مجال تأويل النصوص القانونية العديد من المزايا ومن أهمها تطبيق النصوص المعيارية على حالات ووضعيات لم يتوقعها واضعو النصوص أنفسهم وقت صياغتها، ولعلّ مقاربة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم الدستورية لهذا النهج وتبنيها له، لاسيما على المستوى الأوروبي، خير دليل على فعاليته القصوى.