جرائم التعدي الإلكتروني على أجهزة الدولة وما يتبع لها "دراسة مقارنة بين التشريعين القطريّ والسودانيّ"

الملخص

هذا بحثٌ موجزٌ حول موضوعٍ من موضوعات الجريمة الإلكترونيَّة؛ حيث لوحظ ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونيَّة بصورة كبيرة في الآونة الأخير، ارتفاعًا يتناسب بصورة طرديةَّ مع تطور التقانة المعاصرة ومخرجاتها الرقميَّة، فباتت الجريمة الإلكترونيَّة تشكل هاجسًا يهدد الأفراد والمجتمعات، ويُلقي بظلاله السلبيَّة على الدول وأجهزتها. قد تمَّ في البدء طرح مفهوم جريمة التعدي الإلكترونيّ ومبررات قياسها على جريمة التعدي (الجنائيّ) التقليديةَّ مع الإقرار بالفارق من حيث محل الجريمة ووسائلها وطريقة ارتكابها. ثم تمَّ بإيجازٍ عقب ذلك تناول مفهوم جرائم «التعدي الإلكترونيّ» في التشريع القطريّ مقارنًا بالتشريع السودانيّ، وأُفردت المباحث المتتالية للحديث عن جريمة «التعدي الإلكترونيّ على أجهزة الدولة وما يتبع لها من مؤسسات وهيئات وجهات وشركات». حيث تمَّ في البحث استعراض ثلاثة أنواع من جرائم التعدي الإلكترونيّ على أجهزة الدولة وما يتبع لها، وهي التعدي بالدخول بغير وجه حق (أو بدون تصريح)، والتعدي بالدخول والحصول على ما هو محظور أو غير مستحق، والتعدي بالدخول وإلغاء البيانات، أو المعلومات الإلكترونيَّة، أو إتلافها، أو تدميرها، أو نشرها أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين. أسفر البحث في خاتمة المطاف عن عددٍ من النتائج تمثَّلَ أهمها في أنَّ المشرع القطريّ قد عدَّ مجرد الدخول على المواقع والأنظمة الحكوميَّة بغير وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون، بغض النظر عن مدى استفادة الجاني أو ما سببه من ضرر بدخوله؛ إذ يشكل اطلاعه المجرد على محتويات هذه المواقع والأنظمة خرقًا أمنيًّا وتجاوزًا للخطوط الحمراء. أما المشرع السودانيّ فقد جرَّم واقعة الدخول قصدًا بغير تصريح غير أنهَّ لم يفرق بين التعدي بالدخول على الدولة أو غيرها من الأشخاص. أما التوصيات فقد كان أهمها إجراء تعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيَّة، وذلك بوضع تعريف لـ«البيانات الحكوميَّة السريَّة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك» والتي انفرد المشرع القطريّ بإضافتها إلى نص المادة (2) من القانون المذكور.