خصوصية فض المنازعات الناشئة داخل أسواق الأوراق المالية في القانون القطري
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إنَّ أهمية الأسواق المالية ودورها الأساسي في تمويل الاقتصاد جعل المشرع يلجأ في أغلب الأحيان إلى إقرار قواعد خاصة بها؛ بقصد مواءمة التشريعات مع خصوصيات العمليات المتصلة بالأوراق المالية، وتبرز هذه الخصوصية في كل الجوانب المتعلقة بتنظيم السوق المالية، والتي تشكل في أغلب الحالات استثناءات للقواعد العامة الواردة في قانون العقود، والتأمينات، والعقوبات، وكذلك الإجراءات بفرعيها المدني والجنائي. إنَّ البحث في خصوصية فض المنازعات الناشئة داخل الأسواق المالية يفترض إبراز العناصر الخاصة به، بما يميزه عن الفصل في المنازعات من طرف محاكم الدولة طبقًا لقانون الإجراءات، ومن ذلك أنَّ المشرع أخضع مهمة الفصل في المنازعات الناشئة داخل الأسواق المالية إلى نظام خاص يختلف
عن إجراءات الدعوى القضائية، وتبرز هذه الخصوصية من خلال إنشاء جهاز مختص بالفصل في هذه المنازعات، وهو هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك من خلال الإجراءات المتبعة أمام هذه الهيئة. وتكتسي هذه الدراسة التي تعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي أهمية خاصة في ظل الاستراتيجية الحالية لدولة قطر، والرامية إلى تطوير البورصة لجذب الاستثمار الخارجي لدولة قطر من خلال استحداث لجنة تطوير الأسواق المالية. ولقد أخضع المشرع مهمة الفصل في المنازعات الناشئة داخل الأسواق المالية إلى نظام خاص -من حيث الاختصاص والإجراءات- يختلف عن إجراءات الدعوى القضائية.