مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية: دراسة تحليلية نقدية لحكم محكمة التمييز القطرية رقم 624/2023 الصادر في 02/08/2023
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هذا البحث هو إطلالة قانونية نقدية تحليلية لحكم محكمة التمييز رقم 624/2023 الصادر في 02/08/2023، الذي انتهت فيه المحكمة إلى جواز ورود الصورية على الأحكام القضائية. وبالنظر إلى أن هذا الحكم قد خالف - من وجهة نظر الباحثين- ما استقر عليه قانون المرافعات والقانون المدني والفقه العربي؛ بأن الصورية لا ترد إلا على الاتفاقيات والتصرفات، فقد رأينا التعليق على هذا القضاء لبيان مدى إمكانية ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد قانون المرافعات والقانون المدني. وقد انتهينا في هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن دعوى الصورية لا ترد إلا على التصرفات الموضوعية وفقًا للقانون المدني، وفي المقابل تخضع نظم مراجعة الأحكام القضائية لطرق الطعن المقررة في قانون المرافعات كقانون إجرائي مستقل وله ذاتيته عن القوانين الموضوعية كالقانون المدني، واستثناءً يجوز مواجهة الحكم بدعوى الانعدام أو البطلان الأصلية حال انتفاء ركن من أركانه، وكذلك فإن البطلان ليس هو جزاء الصورية. وترتيبًا على ذلك فإن المشرع القطري لم ينص مطلقًا على اعتبار صورية العقود والتصرفات سببًا للبطلان.