حالات إجراء تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم الدولة المعنية: ماهيتها وإجراءاتها (دراسة تحليلية)

الملخص

تعد حالات إجراء تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم الدولة المعنية استثناءً من القاعدة العامة في إجراء التحقيقات، وفقًا لنص المادة (86) من نظام روما الأساسي، التي تقضي بأن يعتمد المدعي العام على التعاون التام الذي تقدمه سلطات الدولة المعنية عند إجرائه للتحقيقات، بدلاً من اضطلاعه بإجرائها بنفسه في إقليمها. ويستوي أن تكون الدولة المعنية بإجراء التحقيقات هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، أو دولة غير طرف أحيل الوضع القائم فيها إلى المدعي العام بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. ووفقًا لهذه الإحالة، تنسحب عليها أحكام النظام الأساسي كافةً، بما في ذلك إجراء تحقيقات في إقليمها، ولا أثر لمبدأ نسبية أثر المعاهدات على صحة إجرائها. وتصور واضعو نظام روما الأساسي لضرورة وأهمية وجود هذه الحالات الاستثنائية، كان لزامًا أن يستتبعه إقرار أحكام تؤدي إلى إيجاد توازن ملحوظ بين إجراء تحقيقات المدعي العام في إقليم الدولة المعنية وعدم المساس بسيادتها القضائية؛ بالنظر إلى دقة هذه المسألة وحساسيتها. وقد جاءت الأحكام المقررة لهذه الحالات متناثرةً بين كل من نص المادة (99/4)، ونص المادة (3/57(د)) من نظام روما الأساسي فضلاً عن النصوص الواردة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تطبقها المحكمة، وأحكام أخرى ذات صلة. وتوفر هذه الأحكام جميعها، على اختلاف مصدرها، إطارًا قانونيا واضحًا يبين مدى تعبيره عن هذا الاعتبار المهم، وذلك من خلال بيانه لماهية حالات إجراء التحقيقات والإجراءات المنظمة لها.