جرائم الشعوذة والدجل (دراسة مقارنة بالتشريع القطري)

الملخص

جاءت التعديلات على أحكام قانون العقوبات القطري في عام 2015 م لتشدد العقوبات على عدد من الجرائم التي أصبحت تزداد انتشارًا في المجتمع القطري، وهذه الجرائم رغم خطورتها على المجتمع إلا أن القانون لم يكن يضع في حسبانه أي نصوص قانونية لتجريمها في السابق، وبالتالي وفي حال ضبط مثل هذه السلوكيات كان نطاق التجريم لا يدعم ولا يساعد على الحد منها بسبب عدم وجود أصول قانونية وعقابية محددة في القانون لمثل هذه الأفعال، تأسيسًا على مبدأ الشرعية في القانون الجزائي القاضي بأنه (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص(. ومن أهم هذه الجرائم ما يطلق عليه جرائم الشعوذة والدجل، وما يتصل بها من سلوك خارجي وأفعال تساهم في إتمام الركن المادي لها، والتي أدخلها القانون القطري في نطاق دائرة التجريم ضمن أحكام قانون العقوبات في المادة (299) مكرر؛ حيث فرض القانون عقوبتي الحبس والغرامة على كل من زاول أعمال الشعوذة والدجل، سواء كانت أعمالاً مادية أو أقوالاً لفظية تمت باستخدام وسائل مادية وطرق يقصد منها إيهام المجني عليه، وقد ساوى القانون في ممارسة هذه الأعمال بين من يتخذها حرفة وعمل على سبيل التربح والحصول على مقابل مادي، وبين من يمارسها كهواية أو أهداف غيبية بدون الحصول على مقابل مادي، لأن هذه الجرائم تعد من قبيل جرائم الخطر وليس الضرر، كما سيأتي ذكره. ولذلك كان لا بد من دراسة جرائم الشعوذة والدجل في قانون العقوبات القطري؛ كونه يعد من القوانين السباقة في تجريم مثل هذه السلوكيات؛ حيث وجدنا من خلال البحث والدراسة عدم النص عليها في كثير من القوانين العربية بالرغم من وجودها الفعلي، وهو ما يستوجب البحث عن النصوص القانونية الأولى بالتطبيق في هذه القوانين.