النظام القانوني للأعضاء غير المنتخبين في المجالس التشريعية الخليجية، وأثره على فاعلية أدائها

الملخص

نتناول في هذه الدراسة النظام القانوني للأعضاء غير المنتخبين في ثلاثة مجالس تشريعية خليجية، هي مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى القطري والمجلس الوطني البحريني. ونبحث في الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لعضويتهم فيها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وكيفية انتهاء عضويتهم. تتمثل إشكالية هذه الدراسة في البحث في مدى تأثير وجود الأعضاء غير المنتخبين على فاعلية المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي. هذه الإشكالية تستدعي أيضًا الإجابة عن عدة أسئلة أخرى تتعلق بعدد أو نسبة الأعضاء غير المنتخبين في المجلس في مقابل المنتخبين، وهل تعد إغراقًا يخل بمبدأ التمثيل النيابي للشعب؟ ومدى إمكانية تولي أحد الأعضاء غير المنتخبين لرئاسة المجلس التشريعي، ومدى جواز عضويتهم في لجان المجلس أو مكتبه، وهل يحظر الدستور عليهم المشاركة في بعض الاختصاصات المقررة للمجلس؟ ننتهج في هذه الدراسة المنهج التحليلي، والمقارن، وسيتم الاستشهاد بالنصوص الدستورية والقانونية، وإبراز ما جرى عليه العمل بشأنها في الواقع. وبغية الإحاطة بجوانب الدراسة والوصول إلى نتائجها وتقديم توصياتٍ بشأنها، سوف تقسم إلى ثلاثة مباحث، نطرق في الأول منها أبواب الأحكام المنظمة لعضوية غير المنتخبين في المجالس التشريعية، ونبحث في الثاني في نطاق مشاركة الأعضاء غير المنتخبين في أعمال المجلس واختصاصاته، ونخصص الثالث لتحديد أثر عضوية الأعضاء غير المنتخبين في فاعلية المجلس التشريعي.