إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري - دراسة مقارنة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن حفظ النسب من الحقوق المهمة التي أقرها قانون الأسرة القطري ومن قبله الشريعة الإسلامية؛ فللولد وللوالدين الحق في ثبوت النسب. وتتنوع وسائل إثبات النسب في القانون القطري بين وسائل أصلية إلزامية للقاضي، نظمها قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة2006 ، وأخرى احتياطية جوازية تتمثل في البصمة الوراثية، التي نظم أحكامها القانون رقم 9 لسنة 2013 . ومن هنا يبرز التساؤل حول مدى خصوصية إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية كقرينة قانونية نص عليها المشرع القطري في المادة 3 من قانون البصمة الوراثية، وبيان العلاقة بينها وبين الحق في الخصوصية الجينية في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية القطري رقم 13 لسنة 2016 وللإجابة عن هذا التساؤل فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين: الأول منهما تناولت فيه "موقع البصمة الوراثية بين وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة القطري" والثاني عالجت فيه مسألة "مدى اعتبار البصمة الوراثية قرينة احتياطية في إثبات النسب وأثر ذلك على الحق في الخصوصية الجينية".