حجيّّة الأحكام الجنائيّّة أمام سلطات التأديب دراسة تحليليّّة مقارنة بين القانون القطريّّ والقانون المصريّّ

الملخص

يناقش هذا البحث حجيةّ الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظّّف تأديبياً في القانون القطريّّ والقانون المصريّّ، وذلك من خلال إجراء مقارنة بين هذين القانونيّّين، وقد وقع الاختيار على القانون المصريّّ بسبب كثرة الاجتهادات الفقهيّّة والقضائيّة في مصر والتي تسعى إلى الوصول إلى أثر الأحكام الجنائيّة الصادرة بالإدانة أو بالبراءة على المساءلة التأديبيّة للموظّّف العام، كما أنّّ الأسانيد القانونيّة التي استندت إليها المحكمة الإداريّة في مصر للحكم بهذه المسائل تتشابه إلى حد كبير مع الأسانيد القانونيّّة في القانون القطريّّ بهذا الشأن، وبنا عليه يقسم هذا البحث إلى مطلبين. تم تخصيص المطلب الأول للحديث عن مفهوم حجيّة الحكم الجنائيّّ بشكل عام وأهم الشروط الواجب توفرها في الحكم ليكتسب الحجيةّ، في حين يتناول المطلب الثاني نطاق حجيةّ الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب عند مساءلة الموظّّف العام، من خلال فرعين: يناقش الفرع الأول حجيّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالبراءة أمام سلطات التأديب، وينتهي هذا الفرع إلى أنّّ الحكم الجنائيّّ الصادر بالبراءة لا يمنع في جميع الأحوال مساءلة الموظّّف تأديبياً، أما الفرع الثاني فتمّّ تخصيصه للحديث عن حجيّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالإدانة أمام سلطات التأديب، والذي يتبيّن أن له حجية مطلقة لا يجوز لسلطة التأديب بأي حال من الأحوال أن تحكم بخلاف ما جاء فيه أو تعاود البحث في صحة الواقعة التي أثبتها الحكم الجنائيّّ.