المنازعات الإدارية في قطر بين وحدة القضاء والتوجه نحو الازدواجية

الملخص

تتبنى دول العالم في مجال الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية أحد نظامين أساسيين، الأول: نظام القضاء الموحد، والثاني: نظام القضاء المزدوج، وهما نظامان مختلفان من حيث الأسلوب. وقد أخذ المشرع القطري من الناحية الإدارية بنظام القضاء الموحد، لكن اقترب من نظام القضاء المزدوج عندما جعل الدائرة الإدارية تفصل في المنازعات الإدارية بشكل مستقل. وتتمثل أهمية البحث في تحديد القضاء الذي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية، وهل أخذ المشرع القطري بالقضاء الموحد أم المزدوج. وتتمثل مشكلة البحث في تداخل منهج المشرع القطري هل أخذ بالقضاء الموحد أم بالمزدوج. أما صعوبات البحث فتتمثل في غموض رؤية منهج المشرع القطري، كما تتمثل في عدم وجود مراجع كافية يتبين من خلالها الباحث منهج المشرع القطري. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن والمنهج التحليلي. وعرض الباحث لبحثه من خلال مبحثين، الأول: منهج الوحدة لدى التشريع والقضاء القطري، والمبحث الثاني: مدى توجه المشرع القطري نحو الازدواجية. وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج، منها أن المشرع القطري تبنى أسلوب التحديد الحصري لاختصاص الدائرة الإدارية، وأن الدائرة الإدارية القطرية في تفسير اختصاصها سيظل أثرها محدودًا بحدود الاختصاصات الحصرية، كما خلص إلى مجموعة من التوصيات، منها أن يجعل المشرع القطري الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وفقًا لنصوص الدستور. وأن يسير المشرع القطري على هدي النظام المتبع في فرنسا ومصر.