التهجير الداخليّ في سوريا في ضوء قواعد القانون الدوليّ

الملخص

تعد جريمة التهجير الداخليّ للسكان المدنيين إبان النزاعات الداخليّة من أخطر الجرائم الدوليّةَ في العصر الحديث، سواء من حيث عدد الأشخاص المهجَّرين أم من حيث المشاهد المأساوية التي يتعرض لها السكان المدنيون في مناطق النزاع داخل إقليم الدولة .فقد أجمعت التقارير الدوليّةَ الصادرة عن المنظمات الدوليّةَ، على مسؤوليّةَ النظام السوري عن جريمة التهجير الداخليّ للنازحين السوريين بعد اندلاع الثورة السوريةَّ في 15 مارس 2011، وما تبعها من انتهاكات لمبادئ القانون الدوليّ وحقوق الإنسان من قبل القوات الحكوميّةَ السوريةَّ والمليشيات المسلحة التابعة لها؛ ما أدى إلى زيادة أعداد المهجَّرين السوريين إلى المناطق الآمنة المجاورة أو مراكز الإيواء داخل الإقليم السوريّ. وعليه تناولت هذه الدراسة الحماية القانونيّةَ للمهجَّرين داخليّا، وذلك من خلال بيان تعريف المهجَّر داخليّا، والحماية المقررة للمهجَّر في ضوء قواعد القانون الدولي، ومدى انطباق قواعد المسؤوليّةَ الدوليّةَ على انتهاكات النظام السوريّ في قضية التهجير الداخليّ للسكان المدنيين.