إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية، دراسة مقارنة بين التشريعين القطري والأردني

الملخص

تبحث هذه الدراسة وصفًا وتحليلًا في إشكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية في كل من التشريع الأردني والتشريع القطري؛ للوقوف على النصوص القانونية والإجراءات الناظمة لعملية التنفيذ من خلال تحليلها، وتهتم هذه الدراسة ببيان مدى كفاية النصوص التشريعية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الإجراءات الجنائية القطري، والتي نظمت مسألة تنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك ببيان وجود مثل هذه النصوص أو كفايتها إن وجدت، ثم الوصول إلى نتيجة تتعلق بمدى نجاعة سياسة المشرع الأردني والقطري في تحقيق العدالة الجنائية في موضوع تنفيذ الأحكام الجزائية، وقد تسهم هذه الدراسة في تطوير العدالة الجزائية التي تقوم على تنفيذ الأحكام الجزائية، فالتنفيذ السليم للأحكام الجزائية يتمحور حول وجود تشريعات جزائية وكفايتها ووضوحها وعدم غموض نصوصها، وبخلاف ذلك فإن التنفيذ يتعرض لعوائق وصعوبات تنجم عنها إشكاليات في تنفيذ الأحكام الجزائية، الأمر الذي من شأنه عرقلة سير العدالة، مما يستدعي وضع الحلول التي تزيل مثل هذه العوائق.