الاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في القانون المقارن ومعوقاته في القانون القطري

الملخص

أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى تناول الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 ، في المادة 140 ، إيعاز دور الفصل في المنازعات الدستورية الخاصة بالرقابة على القوانين واللوائح إلى جهة قضائية واحدة، وأتى القانون رقم 12لسنة 2008 ليخول المحكمة الدستورية العليا بهذا الاختصاص الأصيل علاوة على اختصاصات أخرى بموجب المادة 12 من ذات القانون؛ مثل تفسير القوانين إذا أثارت خلافًا في  التطبيق وليس مجرد خلافًا في الرأي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الرغم من إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية منذ تاريخ النشر، إلا أنه يفترض أن الاختصاص التفسيري منعدم في النظام القانوني القطري. إلا أن ما خلص إليه البحث من أن المذكرة التفسيرية التي لم نجد أنها خضعت للاستفتاء التأسيسي الذي خضع له الدستور وكانت نصوصه ملزمة لكافة سلطات الدولة، إلا أن ديباجة المذكرة التفسيرية ذكرت أن ما ذهبت إليه من تفسير يعد بالنسبة للدستور "...مرجعاً لتفسير أحكامه...". إضافة إلى ما تقدم، يتضح أن القضاء – متمثلًا في محكمة التمييز القطرية - لم ينعزل بالكلية عن التعرض لمسألة الدستورية؛ سواء كان تأصيلًا لمبدأ قانوني، أو أن يرد دفع الطاعن بعدم اتصاله بالنظام العام، وأن هذا الدفع لو كان جديًا لدفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع. ويهدف البحث إلى تحديد التفسير الملزم لكافة سلطات الدولة في ظل الوضع الحالي للمحكمة الدستورية العليا في دولة قطر، وستتم الاستعانة في هذا الصدد بنماذج مقارنة تتمثل في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت، وإسقاط هذه النماذج على النظام القانوني القطري. ولهذا الغرض يقسم هذا البحث المقارن إلى أربعة مباحث، يتقدمها مبحث بيان ماهية التفسير في اللغة والاصطلاح، والتمييز بين الفروض المختلفة إزاء الاختصاص التفسيري، ثم يليه الأساس القانوني للاختصاص بتفسير النصوص الدستورية في الوثائق الدستورية المقارنة، ويتبعه اتجاهات القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في النماذج المقارنة، ثم نختم بمقدمات الدساتير وتفسير النصوص الدستورية في النماذج المقارنة.