طلب المساعدة القضائية في التشريع القطري والمقارن (تعريفه، طبيعته، شروطه وأثره على دعوى الإلغاء)

الملخص

تناولت هذه الدراسة طلب المساعدة القضائية كأحد الحقوق التي لا يمكن أن تقوم بذاتها أو تستقل بذاتها كما هو الحال لبعض الحقوق والحريات الأخرى؛ حيث يرتبط هذا الحق بالحق في التقاضي أو بالحق في الدفاع، وأن طلب المساعدة القضائية يرقى إلى مرتبة الحقوق الأساسية لغير القادرين ماليا على الاستعانة بمحام للدفاع عنهم. وتزداد أهمية هذا الحق اليوم لما يصاحب نظم التقاضي من إجراءات قانونية وإدارية معقدة يكاد يصعب على المتخصص الالمام بها من ناحية، وتزايد الأعباء الاقتصادية على الأفراد من ناحية أخرى. إلا أن هذا الحق كغيره من الحقوق الدستورية ليس حقًّا مطلقًا، وإنما أخضعه المشرع في كل من فرنسا ومصر وقطر إلى مجموعة من الضوابط الشكلية والموضوعية لضمان جديته وعدم تعطيله للحق في التقاضي. كما تناولت هذه الدراسة أثر تقديم طلب المساعدة القضائية على ميعاد الطعن بالإلغاء أو مواعيد الطعن في الأحكام، واستقر القضاء الإداري الفرنسي والعربي على أن طلب المساعدة القضائية يقوم مقام التظلم الإداري الاختياري والوجوبي من حيث انقطاع ميعاد الطعن بالإلغاء وميعاد الطعن في الأحكام. وانتهينا في هذه الدراسة إلى أن المشرع الفرنسي تناول تنظيم هذا الموضوع من كافة جوانبه من خلال تشريع واحد هو قانون 1991 ، على خلاف المشرع المصري والمشرع القطري اللذين نصَّا على هذا الحق في قوانين متفرقة مع غياب تنظيم بعض الجوانب المهمة في موضوع طلب المساعدة القضائية.