التضامن بين المسؤولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض، قراءة في موقف محكمة التمييز القطرية على ضوء القانون والقضاء المقارن

الملخص

واجهت معظم التشريعات فرضية تعدد المسؤولية عن الفعل الضار، فوضعت نصوصًا محددة تلزم كل مسؤول من المسؤولين المتعددين، بتعويض كل الضرر في مواجهة المضرور، على أساس التضامن. ولم تكن هذه حالة التشريع القطري الذي لم يفرد لهذه المسألة نصًّا مماثلاً الأمر الذي أثار خلافًا فقهيًّا وقضائيًّا؛ ففي حن رأى بعض الفقه أن عدم وجود نص يقرر التضامن بين المسؤولين المتعددين يستلزم انقسام دين التعويض عليهم، ذهبت محكمة التمييز القطرية إلى أن التضامن في هذه الحالة مفترض، ودعمت ما خلصت إليه بأسباب لم نراها مقنعة، بل نعدها مخالفة صريحة لمبدأ قانوني مستقر وهو مبدأ عدم افتراض التضامن. ويتناول البحث بالمناقشة والتحليل تلك المبررات التي استندت إليها محكمة التمييز في افتراضها للتضامن بين المسؤولين المتعددين، وذلك على ضوء بعض القوانين والأحكام القضائية المقارنة، وصولًا في النهاية إلى تقييم شامل لهذا الاجتهاد القضائي اللافت.