جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة في القانون القطري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتمحور هذه الدراسة حول جرائم غسل الأموال، وتحديدًًا حول خروجها عن الأحكام العامة، وتكمن إشكالية هذا البحث في كون جرائم غسل الأموال تتميز بخصوصية استوجبت خروج المشرع الجنائي في القوانين المقارنة )ومنهم المشرع القطري( عن الأحكام العامة المقررة في قوانين العقاب، وهنا تبرز الإشكالية المتمثلة في الخلط واللبس الذي يمكن الوقوع به بين تطبيق الأحكام العامة الواجب تطبيقها على جميع الجرائم، وبين خروج جرائم غسل الأموال عن تلك الأحكام العامة، سواء من حيث أحكام الاشتراك أم الشروع أم الارتباط أم سريان القانون من حيث المكان. اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن، فجاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تناولنا في المقدمة موضوع الدراسة وإشكاليتها وأهدافها والدراسات السابقة ومنهجية البحث، أما المبحث الأول فتناولنا فيه ماهية جرائم غسل الأموال، وفي الثاني بحثنا الإطار التشريعي لها، وتناولنا في المبحث الثالث أوجه خروج هذه الجرائم عن القواعد العامة، ثم اختتمنا البحث بجملة من النتائج والتوصيات، أهمها اقتراح إعادة النظر بأحكام المادة 17 من قانون العقوبات القطري، وذلك بشمول جرائم غسل الأموال بمبدأ عالمية النص الجنائي، والتوصية باقتراح إعادة النظر بأحكام المادة 37 من قانون العقوبات القطري بشأن عقوبة الشخص المعنوي، والتوصية باستبعاد التقدم الجنائي في هذه الجرائم، والتوصية بإعادة صياغة نص الفقرة 4 من المادة 2 من قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.