موقف المُشرّع القطري من مرحلة التفاوض التعاقدي - دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي

الملخص

يتناولُ البحثُ مرحلة التفاوض التعاقدي، في كل من القانون القطري والقانون الفرنسي، وذلك بمقارنة أحكام القانونين مع بعضهما، وبيان موقف كل منهما من هذه المرحلة، عبر بيان ماهيّتها، وأحكامها، والآثار المُترتبة على الأطراف من ناحية القطع المُبرر أو التعسفي لهذه المرحلة، وآليّة الرجوع على فاعل الضرر. وتتمثل الإشكالية بشكلٍ رئيس في هذا البحث، في الوقوف على أحكام القانون القطري؛ لبيان الوضع القانوني للأطراف في مرحلة التفاوض التعاقدي، وتحديد مدى كفاية التعديل التشريعي الفرنسي – الأخير - في تنظيم ما يتعلق بهذه المرحلة؟ وما هي الطبيعة القانونية لهذه المرحلة؟ وما هي طبيعة المسؤولية الناشئة عنها، فهل هي مسؤولية عقدية؟ أو مسؤولية تقصيرية؟ وما هو السبيل أمام المُتضرر للرجوع على فاعل الضرر؟ وما هي التوجهات القضائية بشأنِ هذه المرحلة؟ وأخيرًا خلص البحث إلى عدم تنظيم المشرّع القطري لمرحلة التفاوض التعاقدي عكس الفرنسي، وانتهى إلى أهمية ابتعاد المشرّع القطري عن التنظيم الكلاسيكي لنظرية العقد وما يُلحق بها، وضرورة تنظيمه لمرحلة التفاوض التعاقدي؛ أخذًا بتجربة المشرّع الفرنسي في ذلك، بالإضافة إلى أهميّة تحديد الطبيعة القانونية لمرحلة المفاوضات، وذلك بالنص عليها في القانون المدني بشكل عام وتحديد المبادئ الحاكمة أو الناظمة (بدأ حرية التعاقد ومبدأ حسن النية( لهذه المرحلة أخذًا بتجربةِ المشرع الفرنسي.