حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة

الملخص

يعتبر نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء من الموضوعات المستحدثة في التشريعات الجنائيّة المقارنة بسبب التوجه الدوليّ في خلق حقبة جديدة للأنظمة العدليّة والقضائيّة ومكافحة الجريمة بما فيها جرائم الفساد، ويسهم دور المُبلِّغين والشهود في كثير من الأحيان في الكشف المبكر عن الجريمة والوقاية منها؛ ولكنهم معرضون لتهديدات ماديّة ومعنويّة تتطلب تأمين الحماية اللازمة لهم.

ولقد احتل موضوع وجود نظام يحمي المُبلِّغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد عند المشرع الخليجيّ، والإقرار بضرورة توفير الحماية الكافية لهذه الفئة من الناحية الوظيفيّة والشخصيّة والقانونيّة والأمنيّة، وجاء هذا البحث بمنهجه الوصفيّ التحليليّ؛ والمنهج المقارن والاستقرائيّ في معرفة موقف المشرع القانونيّ في دول الخليج  فيما يخص إجراءات الحماية للمُبلِّغين والشهود والخبراء، وخلص الباحث إلى العديد من النتائج أهمها أن التشريعات الخليجيّة واكبت وانسجمت مع الاتفاقيات الدوليّة والإقليميّة والعربيّة فيما يتعلق بالحماية للشهود والمُبلِّغين والخبراء فنجد المشرع الكويتيّ والسعوديّ والإماراتيّ نصّ على قانون يحمي المُبلِّغين عن جرائم الفساد في المال العام، بينما المشرع القطريّ نص على الحماية في قانون عام يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الأمنيّة الخطرة، أما المشرع البحرينيّ والعمانيّ فلم يتبنَ قانون أو نظام يحمي هذه الفئات، وأوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إقرار نظام قانونيّ فعّال في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجيّ وتعزيز إجراءاته من خلال إنشاء هيئة مستقلة لها كامل الصلاحيات في حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء ومن في حكمهم بعيدًا عن أي تأثيرات أو ضغوط خارجيّة.