الحماية المدنية للمستهلك في ضوء أحكام القانون القطري رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك: دراسة مقارنة

الملخص

  للمستهلك أهمية في مجال المعاملات المالية؛ حيث تحرص الدول على توفير أقصى سبل الراحة للمستهلك المحلي؛ كونه أحد العناصر التي تؤثر على حركة النمو الاقتصادي في الدولة، وذلك على اعتبار أن اقتصاد الدول بشكل عام يتكون من حلقة مؤلفة بين المستهلك، والمستثمر، والدولة. كما أن لحماية المستهلك أهمية واسعة على المستوى الدولي، فقد نظمت اتفاقية لاهاي - التي تم إبرامها بتاريخ 2/10/1973م- القواعد الخاصة بشأن القانون واجب التطبيق على المسؤولية عن عمل المنتجات (The Law Applicable to Products Liability) ؛ بغية حماية المستهلك. كما أبرمت دولة قطر مؤخرًا اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 2024، وهو ما يعني زيادة أعداد المشاريع التجارية في الدولة، وبالتالي زيادة حرص الدولة على راحة المستهلك وسلامته. وتتمثل أهمية هذه الدراسة وهدفها في إيجاد وسائل الحماية المدنية للمستهلك المحلي، نتيجة لازدياد أعداد الشركات التجارية والمحال التجارية في دولة قطر، وتثير الدراسة إشكالية تتعلق بمدى ملاءمة نصوص القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك لتوفير الضمانات المدنية اللازمة للمستهلك بدولة قطر.