التنظيم القانوني لحماية حرية الرأي والتعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التشريع القطري " دراسة قانونية تحليلية"

الملخص

تناولت هذه الدارسة حرية الرأي والتعبير عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنية في دولة قطر، حيث استعرضت الدراسة بعض أهم النصوص الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة الى ما ورد من نصوص في التشريعات الوطنية لدولة قطر ومن بينها الدستور القطري وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية. وتناولت الدراسة العلاقة بين اتساع نطاق شبكة الأنترنت عالميا وارتفاع أعداد منصات ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي وانعكاسها الايجابي والسلبي على ممارسة حرية الرأي والتعبير. كما أشارت الدراسة الى بعض المظاهر الجرمية المستحدثة والتي استهدفت بشكل مباشر أو غير مباشر ممارسة حرية الرأي والتعبير ك الذباب الإلكتروني، والتنمر الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغيرها. وخلصت الدراسة إلى نتائج تتعلق بما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية لدولة قطر من نصوص لحماية حق ممارسة حرية الرأي والتعبير، وقدمت بعض التوصيات التي يمكن من خلالها توفير المزيد من الضمانات لحماية هذا الحق الأصيل من الانتهاكات من بينها أهمية توفير مزيد من الضمانات القانونية لممارسة حرية الرأي والتعبير عبر كافة الوسائل المتاحة ومنها شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال اجراء التعديلات القانونية أو إضافة نصوص واضحة تظهر أهمية حماية هذا الحق.