الحق في الزواج في القانونين القطريّ والدوليّ

الملخص

لما كانت الأسرة هي أساس المجتمع وفقًا للقانون القطريّ والمحور الأساسي للمجتمع وفقًا للقانون الدوليّ، فإنَّ هذه الدراسة تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بالحق في الزواج، مع توضيح مدى توافق القانون الدوليّ مع القانون القطريّ في بعض جوانب هذا الحق، خاصة أنَّ القانون القطريّ يستقي أحكامه من الشريعة الإسلاميَّة التي تعد مصدرًا رئيسيًّا للتشريع. ولهذا تناولت هذه الدراسة أربع موضوعات تثير جدلًاً قانونيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا على المستوى الداخلي أو على المستوى الدوليّ من جانب الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وتحديدًا الجهات المعنية بحقوق المرأة، وكأن الإسلام ينتقص من هذه الحقوق. والحق يقال إنَّ هذه الدراسة أظهرت وجود توافق كبير بين القانون الوطنيّ القطريّ والقانونيّ الدوليّ فيما يخص الحق في الزواج أو فيما يخص حقوق المرأة في كافة محاور الدراسة، وهي: مفهوم الحق في الزواج ونطاقه، وطبيعة القيود المقررة على الحق في الزواج، وفكرة الزواج القسري وأخيرًا تعدد الزوجات.