الإطار القانوني للإبعاد القضائي في التشريع القطري -دراسة مقارنة-

الملخص

إن القوانين تُصدر وتُشرع لتنظيم حياة الفرد، وتحديد جرائم المجتمع حسب ما هو منصوص "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني" والجزاء الجنائي هو الأثر القانوني المقرر للجريمة، ويأخذ صورة. العقوبة والتدابير الاحترازية، وعقوبة الإبعاد التي تقع على الأجنبي هي إحدى صور هذه العقوبات، وإبعاد الأجنبي خارج البلاد سواء كان بقرار إداري أو بحكم قضائي يُعد عقوبة مقيدة للحرية، ولا يُقضى بها إلا وفقاً لحالات وضوابط معينة ؛ لأن الأصل والوارد في نص الدستور الدائم لدولة قطر أن " يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون"، وكما ورد في الدستور أيضاً بأن "الحرية الشخصية مكفولة"، فأي فعل يخالف نصوص هذه المواد يعد مخالفاً للدستور، ولكن المشرع في الدستور القطري- كما كفل حماية الأجنبي وحماية الحرية الشخصية – فقد كفل المقومات الأساسية للمجتمع في فصل كامل يتعلق بذلك، فنصوص المواد في قانون العقوبات القطري جاءت حمايةً للمقومات الأساسية للمجتمع القطري، والدافع من هذه المواد هو الحد من الانحرافات والعوائق التي قد تصيب المجتمع القطري وبناءً على ذلك، فقد تبنى المشرع القطري عقوبة الإبعاد القضائية من ضمن العقوبات الفرعية في قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2004