السياسةُ العقابيّةُ للمُشرِّع الكُويتي بقانون المرور في ميزانِ حقوق الإنسان

الملخص

تُمثل القوانينُ والاتفاقياتُ والمواثيق الدّوليَّة لحقوق الإنسان الإطارَ العام الذي يجب على كل الدول الموقِّعة عليها الالتزامُ بها عند صياغة قوانينها الوطنيّة؛ حيث تصبح جزءًا من نظامها القانونيّ. ووفقًا لقواعد القانون الدّولي العام، فإنَّه عندما تتعارض نصوصٌ محلية في القانون المحليّ مع أيٍّ من النصوص التي وردت في الاتفاقيات أو المواثيق الدّوليَّة لحقوق الإنسان؛ يجب على الدولة الموقِّعة على الاتفاقية الدّوليَّة لحقوق الإنسان التي يرد فيها نصٌ يتعارض مع نصٍّ قانونيٍّ محليّ، أن تطبّق النصَّ الواردَ في اتفاقية حقوق الإنسان الموقعة عليها أو المتعاقدة ضمن الدول الموقعة عليه. ومن خلال هذه الدراسة يستعرض الباحثُ إلى أيّ مدىً تتوافق النصوص الواردة في قانون المرور الكُوَيتي مع النصوص التي وردت في الشِّرعة الدّوليَّة لحقوق الإنسان والمواثيق المتصلة بها. وتتناول هذه الدراسة الاتفاقياتِ والمواثيقَ الدّوليَّة لحقوق الإنسان التي وقَّعت عليها الكويت، ومدى توافق النصوص القانونيَّة الواردة في قانون المرور الكويتيّ مع النصوص الواردة في الاتفاقيات الدّوليَّة والمواثيق الدّوليَّة لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الكويت. وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ في دراسة المحتوى الظاهر للنصّ القانونيّ في قانون المرور الكويتي والعقوبات الواردة في هذا القانون، وقد خلُص الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عددٍ من النتائج أوردها في قسمٍ خاص من هذه الدراسة. كما أورد الباحث في نهاية الدراسة عددًا من التوصيات التي تستهدف تحقيق توافق بين نصوص قانون المرور الكويتيّ وبين النصوص الواردة في الشرعة الدّوليَّة لحقوق الإنسان ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان، خاصّة فيما يتعلق بالنصوص القانونيَّة السالبة للحرية التي تتضمن عقوبة الحبس، والتي تتجه إلى تقييد حريّة الأشخاص المتهمينَ أو المدانين بارتكاب جرائم أو مخالفاتٍ لقانون المرور.